۲۴ اقتصاددان به روحانی چه گفتند؟ چه شد؟
تاریخ انتشار: ۳۰ آذر ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۶۶۶۷۲۴
نامه سه سال قبل ۲۴ اقتصاددانی که برخی‌شان امروز بر مسند نشسته‌اند، بر خلاف تصور برخی رسانه‌ها، اتفاقا سند افتخار دولت سیزدهم است و نشان می‌دهد مدیران این دولت متعهدانه در مسیر اصلاحات اقتصادی قدم برداشته‌اند.
به گزارش ایسنا، در یادداشتی انتقادی در روزنامه فرهیختگان آمده است: «طرفداران دولت پرکار سابق! ناآرامی‌های اخیر اجتماعی را مناسب دیدند تا آستین‌ها را بالا زده و هر چیزی را مستمسک حمله و هجمه به دولت سیزدهم قرار دهند.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
دستمایه این رسانه‌ها نیز بازنشر نامه‌ای بود که در دی‌ماه سال ۹۸ توسط ۲۴ اقتصاددان منتقد دولت وقت، خطاب به حسن روحانی نوشته شد. این نامه در پاسخ به جمله معروف حسن روحانی که گفته بود «من بلد نیستم اقتصاد کشور را بدون کمک‌های خارجی مدیریت کنم»، به رشته تحریر درآمده و ۱۰ راهکار برای برای برون‌رفت از شرایط بدون نیاز به مذاکره ارائه شده بود. حال با گذشت سه سال، عده‌ای با بازنشر گسترده نامه مذکور و با این استدلال که «از این لیست ۲۴ نفره همگی وزیر، وکیل یا معاون وزیر شدند! ... خودشان بانی وضع موجود هستند و هیچ‌کاری نتوانستند انجام دهند»، به تلاش برای القای ناکارآمدی تیم اجرایی دولت سیزدهم برآمدند؛ بدون آنکه به «مفاد نامه مذکور» و «اقدامات انجام‌شده در یک‌سال‌ونیم دولت سیزدهم» نیم‌نگاهی بیندازند.
در بند اول نامه به رئیس‌جمهور وقت، توصیه شده بود که صدور مجوزهای کسب‌وکار را تسهیل و انحصار دسترسی به مشاغل را حذف کند. این شاید یکی از اولین اقدامات وزارت اقتصاد دولت سیزدهم از شروع استقرار بود که در ماه‌های اول دولت محقق شد. تکمیل سامانه ملی مجوزها و پیگیری الحاق تمام دستگاه‌ها به این سامانه تا امروز ادامه یافته و ۵۲۰ هزار متقاضی که باید سال‌ها برای دریافت مجوز از این اداره به آن اداره می‌رفتند در یک درگاه مشخص ثبت درخواست کردند و بدون وجود هیچ رانت و انحصاری موفق به دریافت مجوز شدند. البته این تسهیل گام‌به‌گام در حال پیشرفت است و تا رسیدن به نقطه نهایی، فاصله دارد اما با جدیت در حال پیگیری است.
۲۴ اقتصاددان مذکور در بند دیگری از نامه خود به رئیس‌جمهور وقت پیشنهاد داده بودند بانک‌ها را مجبور به واگذاری اموال و املاک مازاد خود کنند که ای کاش این اتفاق از همان سال‌ها توسط حسن روحانی کلید می‌خورد اما چنین نشد و دولت سیزدهم از طریق وزارت اقتصاد این اقدام را به صورت جدی در دستور کار دارد. اخیرا نیز بر اساس مصوبه سران قوا و با هدف تسریع در واگذاری اموال بانک‌ها و دستگاه‌های دولتی، کمیته‌ای ویژه مسئول پیگیری شد. در واقع دولت سیزدهم علاوه بر محدودیت‌هایی که در کنترل مقداری ترازنامه‌های بانکی ایجاد کرد، بانک‌ها را مجبور کرد که به سمت فروش و واگذاری اموال و دارایی‌های مازاد خود حرکت کنند. مثلا ۹۰ درصد فروش اموال مازاد بانکی در سال گذشته در شش‌ماهه دوم سال رقم خورد که این موضوع نشان‌دهنده پیگیری و جدیت دولت سیزدهم علی‌رغم بی‌میلی دولت قبل در اصلاح نظام بانکی است.
روش‌های جایگزین سوئیفت و پیمان‌های دو و چندجانبه پولی پیشنهاد دیگر مطرح‌شده در نامه ۲۴ اقتصاددان به حسن روحانی بود که در دولت سیزدهم پیگیری شده و اینک استفاده از سپام ارزی و پیام‌رسان‌های بومی بانکی، به‌عنوان جایگزین سوئیفت بین بانک‌های ایران و سایر کشورها عملیاتی شده و در حال توسعه به سایر شرکای تجاری است. ضمن اینکه مذاکرات برای انعقاد و اجرای پیمان دوجانبه پولی با هدف حذف دلار از مبادلات تجاری و استفاده از ارزهای ملی با چند کشور شریک تجاری در حال پیگیری است.
استفاده از ابزارهای جدید مالی و تسهیل انتشار اوراق به منظور هدایت نقدینگی به سمت تولید که در نامه مذکور پیشنهاد شده بود نیز در دولت سیزدهم پیگیری شد. ازجمله اینکه دستورالعمل انتشار اوراق گام اصلاح و رکورد انتشار این اوراق برای تامین مالی تولید شکسته شد. نگارندگان نامه مذکور که برخی‌شان از جمله احسان خاندوزی در دولت جدید مسئولیت دارند، پیشنهاد دیگری مبنی بر جلوگیری از فرارهای مالیاتی و کمک به رشد منابع پایدار بودجه‌ای به حسن روحانی ارائه کرده بودند.
جالب اینکه احسان خاندوزی همان نسخه‌ای را که به حسن روحانی پیشنهاد کرده بود، به محض استقرار در وزارت اقتصاد، به عنوان اولویت‌های وزارت اقتصاد پیگیری کرد و گزارش هشت‌ماهه خزانه‌داری کل کشور از عملکرد مالی دولت نشان می‌دهد اتکای بودجه به منابع پایدار به‌ویژه مالیات نسبت به دوره مشابه سال گذشته رشد قابل توجهی کرده است.
روزی که خاندوزی در دولت سیزدهم فعالیت خود را آغاز کرد، انباشتی از کارهای عقب‌مانده از جمله تکمیل سامانه مودیان، ساماندهی به پایانه‌های فروشگاهی و همچنین شفافیت در تاریکخانه‌های اقتصاد ایران معطل یک اقدام واقعی بود. سامانه مودیان که از سال‌ها قبل در مجلس تکلیف قانونی و با پیشرفت پنج‌درصدی تحویل دولت سیزدهم شده بود، ظرف شش‌ماه با پیشرفت ۹۵ درصدی به گونه‌ای تکمیل شد که نمایندگان بانک جهانی در بازدید از آن ابراز تعجب کردند و در جلسه‌ای با مدیران سازمان مالیاتی اعلام کردند که «شما حتما آن را از یک شرکت خارجی تهیه کردید!» در صورتی که تکمیل و بهره‌برداری از آن توسط چند جوان با میانگین سنی کمتر از ۳۵ سال انجام شد و یکی دیگر از ترک فعل‌های دولت قبل به عمل تبدیل شد.
در قدم بعدی تفکیک حساب‌های تجاری از خصوصی علی‌رغم همه فشارها و فضاسازی‌ها کلید خورد تا اقتصاد ایران یک گام مهم دیگر در مسیر شفافیت بردارد. فایده این اقدامات برای دولت سیزدهم در همین مدت کوتاه این بود که کمک کرد تا منابع بودجه در هشت ماهه اول ۸۰.۵ درصد محقق شود؛ در صورتی که این عدد در مدت مشابه پارسال (دولت قبل) ۵۶ درصد بود. تحقق ۸۰ درصدی منابع بودجه با اتکا به درآمدهای پایدار در حالی در دولت سیزدهم رقم خورد که هیچ فشاری به تولیدکنندگان و بخش حقیقی اقتصاد وارد نیامد و اتفاقا معافیت پنج‌درصدی در مالیات بر عملکرد آنها در نظر گرفته شد اما دو میلیون مودی جدید مالیاتی که تا پیش از این مالیاتی پرداخت نمی‌کردند شناسایی شده و جمعیت بیشتری از فراریان مالیاتی مسیرشان سد شد. این اقدامات در نظام مالیاتی و به‌کارگیری سامانه‌های برخط زمینه‌ای را برای اجرای قوانینی از جمله مالیات بر عایدی سرمایه فراهم کرد زیرا این قوانین نیازمند بستر برای اجرا هستند و بدون ساماندهی تراکنش‌ها و شفاف‌کردن اقتصاد، مواهب این قوانین که همان جلوگیری از سوداگری در بازار دارایی‌ها مثل ارز، طلا، مسکن و خودرو است قابل بهره‌برداری نبود.
بر این اساس نامه سه سال قبل ۲۴ اقتصاددانی که برخی‌شان امروز بر مسند نشسته‌اند، بر خلاف تصور برخی رسانه‌ها، اتفاقا سند افتخار دولت سیزدهم است و نشان می‌دهد مدیران این دولت متعهدانه در مسیر اصلاحات اقتصادی قدم برداشته‌اند.»
انتهای پیام
منبع: ایسنا
کلیدواژه: حسن روحانی حسين اميرعبداللهيان آلمان روسيه علي دايی دولت سیزدهم حسن روحانی وزارت اقتصاد ۲۴ اقتصاددان نامه مذکور رسانه ها دولت قبل بانک ها
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.isna.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «ایسنا» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۶۶۶۷۲۴ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
دوراهی سخت دولت سیزدهم در بازار ارز
فرارو- عبدالناصر همتی رئیس پیشین بانک مرکزی در یادداشتی به تشریح مضرات فاصله ارز نیمایی و نرخ ارز بازار پرداخت و نوشت: «براساس گزارش مسوولان بانک مرکزی در طول سال گذشته یعنی ۱۴۰۲، مبلغ ۶۹میلیارد دلار ارز با نرخی بسیار پایین‌تر از نرخ ارز در بازار، برای واردات تامین شده است. از کل مبلغ ارز تامین‌شده ۱۹میلیارد ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ازای هر دلار برای نهاده‌های کشاورزی و دامی، دارو و تجهیزات پزشکی تخصیص یافته و ۵۰میلیارد دلار دیگر نیز با نرخ هردلار حدود ۳۸هزار تومان از طریق سامانه نیما برای واردات سایر کالا‌های مصرفی، مواد اولیه و کالا‌های واسطه تخصیص و تامین ارز شده است.»
به گزارش فرارو، همتی در بخشی دیگری از یادداشت خود نوشته است: «درحال حاضر اختلاف نرخ ارز بازار با نرخ ارز نیما به ۲۵هزار تومان یعنی بیش از ۶۰درصد رسیده است و اختلاف آن با ارز ۲۸۵۰۰تومانی به ۳۷هزار تومان رسیده؛ یعنی ۲.۳برابر شده است. به تجربه، توصیه خیرخواهانه اینجانب به مسوولان این است که این فاصله را به‌تدریج و در یک فاصله زمانی معقول اصلاح کنند. تداوم این سیاست نه تنها موجب ثبات اقتصادی نمی‌شود، بلکه موجب تحریک حرکت‌های سفته‌بازانه، خروج سنگین سرمایه و فاصله گرفتن نرخ بازار با نرخ‌های تثبیتی می‌شود.»
این سخنان همتی در شرایطی مطرح می‌شود که برخی از تحلیلگران اقتصادی طی یک ماه گذشته در خصوص اختلاف ۶۰ درصدی بین دلار بازار و دلار نیمایی هشدار داده و ابراز نگرانی کرده بودند. به اعتقاد کارشناسان اقتصادی، همزمان با افزایش عمق فاصله بین این ۲ نرخ، تقاضای کاذب در ارز بازار آزاد نیز رو به فزونی می‌گذارد. همچنین طی سال ۱۴۰۲، اختلاف بازار نیما و آزاد حدود ۲۰ درصد بود که رسیدن این فاصله به ۶۰ درصد، زنگ خطر‌ها را به صدا در می‌آورد.
با توجه به سخنان عبدالناصر همتی پرسش‌هایی مطرح است از جمله این که آیا پیشنهاد کاهش فاصله ۲ نرخ ارز در کشور، اقدامی مفید خواهد بود و در صورت تحقق این موضوع چه تحولات و پیامد‌هایی را در اقتصاد خواهیم دید؟ کامران ندری، اقتصاددان و استاد دانشگاه امام صادق به پرسش‌های فرارو پاسخ داده است:
بانک مرکزی توان کاهش نرخ ارز بازار آزاد را نداردکامران ندری به فرارو گفت: «این استدلال آقای همتی که می‌توان با روش فاصله نرخ ارز بازار با نرخ نیمایی، خروج سنگین سرمایه را کنترل کرد، استدلال اشتباهی نیست. منظور ایشان از خروج سرمایه شاید این باشد که منابع ارزی حاصل از صادرات به اقتصاد وارد نمی‌شود و وقتی هم وارد نشود مترادف با این است که خارج از اقتصاد می‌ماند. وقتی صادر کننده می‌بیند که نرخ در بازار آزاد ۶۵ هزار تومان و در نیما به طور فرض حدود ۴۰ الی ۴۵ هزار تومان است، طبیعتا انگیزه‌ای برای عرضه کردن ارز خود به بازار ندارد و ارز را خارج نگه می‌دارد. در شرایط مذکور حتی وارد کننده نیز ثبت سفارشی انجام می‌دهد که بیشتر از آن چیزی خواهد بود که مایل است وارد کند و در نتیجه سعی می‌کند ارز خود را خارج از کشور نگه دارد؛ بنابراین استدلال آقای همتی استدلال درستی به نظر می‌رسد.»
وی افزود: «بانک مرکزی به احتمال بسیار زیاد، علاقه‌ای ندارد که نرخ ارز در بازار آزاد ۶۵ تومان باقی بماند، اما توان این را ندارد که در شرایط فعلی تزریق کافی در بازار را انجام داده و نرخ دلار را کاهش دهد. اگر بانک مرکزی می‌توانست با یک تزریق معقول، نرخ را در بازار آزاد کاهش دهد، اولویت بر این بود که نرخ در بازار آزاد کاهش پیدا کند. اما چون در حال حاضر بانک مرکزی نمی‌تواند با تزریق معقول، نرخ را کاهش دهد، این راه را دارد که اجازه دهد نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند و مشکلی که آقای همتی گفته اند، اتفاق نیفتد.»
تبعات تغییر نرخ ارز نیمایی برای دولت سیزدهماین استاد دانشگاه گفت: «این مسئله که نرخ بالا برود مشکل نیست، مسئله اصلی این است که اگر نرخ در بازار نیما افزایش پیدا کند، فشار‌های سیاسی روی دولت سیزدهم افزایش پیدا خواهد کرد؛ بنابراین من احساس می‌کنم این یک مسئله سیاسی است و افرادی که هم اکنون از این رانت ما به التفاوت نرخ نیما و بازار آزاد استفاده می‌کنند، اهرم‌هایی دارند که می‌توانند به لحاظ سیاسی، به دولت سیزدهم فشار وارد کنند. برای مثال دولت سیزدهم را از این موضوع می‌ترسانند که اگر قیمت بالا برود، نرخ کالا‌های تولیدی نیز افزایش قابل ملاحظه‌ای خواهد داشت. یکی از مشکلات این است. در حال حاضر به طرف ارز ۴۲۰۰ تومانی حرکت می‌کنیم. یعنی زمان دولت آقای روحانی، همین آقای همتی با مشکلی مشابه رو به رو بود. درست است که آقای همتی این توصیه را به دولت سیزدهم ارائه داده اند، اما ایشان در زمان ریاست خود بر بانک مرکزی، نتوانستند مشکل حداقل ارز ۴۲۰۰ تومانی را حل کند و علت آن هم به فشار‌های سیاسی موجود برمی‌گشت.»
وی افزود: «در حال حاضر، تصور آقایان این است که اگر نرخ ارز در بازار نیمایی افزایش پیدا کند یا نرخ ۲۸۵۰۰ بالا برود، روی قیمت کالا‌های اساسی که مردم روزانه استفاده می‌کنند، تاثیر می‌گذارد و همین موضوع نیز مانعی جدی است که به دولت سیزدهم، اجازه نمی‌دهد که نرخ را در بازار نیمایی تعدیل کند. به عبارت دیگر، ترس از تبعات چنین تصمیمی و پیامد‌های تورمی آن مانع می‌شود. یک تجربه نیز در رابطه با حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی وجود دارد که نگرانی‌ها را مضاعف می‌کند. مسئله این است که هم اکنون، دولت سیزدهم، تحلیل کارشناسی شده‌ای از این که کدام تصمیم، تصمیم بهتری است ندارد. دولت نمی‌داند که آیا باید اجازه دهد این نرخ تعدیل شده و بالا برود یا نرخ را به شکل موجود حفظ کند. به نظر می‌رسد که دولت سیزدهم در این زمینه به جمع بندی خاصی نرسیده است. نگه داشتن نرخ در این سطح، محاسنی دارد و حسن آن این است که تولید کننده‌ها نمی‌توانند به این بهانه که ارز را با قیمت بالاتر تهیه می‌کنند، نرخ را افزایش دهند و معایبی نیز دارد که آقای همتی نیز به آن در قالب خروج سرمایه اشاره کرده است.»
این اقتصاددان در ادامه گفت: «اما این نکته را هم فراموش نکنیم که قطعا اطلاعات دولت، در رابطه با این که هزینه و فایده کدام سیاست بیشتر و کمتر است از دیگران بالاتر است. حقیقت این است که هیچ راه دیگری برای حل شرایط موجود نداریم. عرضه کننده انگیزه بسیار بالایی دارد و این شرایط در دوران آقای همتی نیز اتفاق افتاده است. در دوره ای، آقای همتی می‌گفت صادر کننده‌ها ارز خود را به کشور وارد نمی‌کنند. پس خود آقای همتی هم تجربه شرایط مشابه را داشته اند. هرچه فاصله قیمت ۶۵ هزار تومانی با نرخ نیما بیشتر شود، انگیزه برای صادرکننده‌ها مبنی بر این که ارز خود را وارد کشور نکنند، افزایش پیدا می‌کند.»
پلمب بیمارستان محب مهر به دلیل کشف حجاب صحت ندارد